عامل إقليم طاطا

استدعى عامل إقليم طاطا عبد الكبير طاحون أمس الخميس مسؤولي عدد من الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية التي لبت نداء "حركة 20 فبراير" ونظمت وقفة سلمية بمدينة طاطا، وأبلغ العامل من حضر من المدعوين أنه سيطبق القانون مع كل الخرجات الاحتجاجية غير القانونية، مهددا بمتابعة كل من يخالف القوانين الجاري بها العمل في مجال الحريات العامة، ولقي كلام عبد الكبير طاحون استياء كبيرا في الأوساط السياسية والنقابية والحقوقية بطاطا، وقد قاطع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان والكنفدرالية الديموقراطية للشغل اجتماع العامل، وأرجعت الكنفدرالية مقاطعتها للقاء إلى ما قالت عنه مصادر من النقابة سخافة المبادرة واعتبارها الاجتماع محاول من المخزن للالتفاف على المطالب الاقتصداية والاجتماعية لعموم الجماهير.

وفي السياق نفسه علم من مصادر من طاطا أن عامل الإقليم طلب عقد لقاء مع رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم مساء اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وتوصل الرؤساء بالاستدعاءات عن طريق مسؤولي السلطة المحلية عبر الهاتف فقط، عكس ما اعتاد عليه الرؤساء من مراسلات مكتوبة في أي اجتماع يترأسه عامل الإقليم.

ولم يستبعد فاعلون محليون بطاطا أن تكون احتجاجات 20 فبراير وما تلاها بعدد من مدن الإقليم قد فرضت على المسؤول الإقليمي المشار إليه الاجتماع مع رؤساء المجالس المنتخبة من أجل حثهم على "المساهمة في ضبط التحركات الاحتجاجية" التي تظهر بين الفينة والأخرى بعدد من جماعات طاطا.

وبالإقليم ذات أن باشا مدينة أقا (60 كلم عن طاطا) استدعى هو الآخر عددا من طلبة ومعطلي المدينة أمس الخميس ليخبرهم بضرورة التزام قانون الحريات العامة في أي خطوة مقبلة لتحركاتهم التي بدأوها منذ 20 فبراير. وبمدينة فم الحصن (140 كلم عن طاطا) ما يزال العشرات من المعطلين والتلاميذ يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ الأحد الماضي مطالبين بالتشغيل وحل ملفات أخرى ذات علاقة بالتعمير والتطبيب.